كلير جونز - سام فليمنج - مايلز ماكورميك منذ الحرب العالمية الثانية، ظل البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين أقوى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، لكن اليوم باتت المؤسستان في حالة حرب علنية، وهو ما يوجه رسالة مُضرة للعالم حول مكانة أمريكا كونها قوة اقتصادية مهيمنة، وقوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها.<div data-empty="false">ويقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت الولايات المتحدة رائدة العالم الحر، وتدعم المؤسسات التي نعتقد أن اقتصاد السوق يحتاجها للازدهار.</div>لقد كانت قدوة يُحتذى بها، أما الآن فيبدو أنهم اختاروا تقديم مثال مختلف تماماً».<div data-empty="false">ويواجه ترامب أسبوعاً حاسماً في معركته لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته، فبينما سيتخذ من دافوس منصة للدفاع عن أفكاره الاقتصادية الراديكالية أمام النخبة العالمية، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي حاول عزلها بتهمة الاحتيال العقاري. </div>وهي تنفي بقوة هذه الادعاءات، خاصة أنه لم تُوجه إليها أي تهمة.<div data-empty="false">مع استمرار تدهور العلاقات بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، يخشى كبار الاقتصاديين أن تمتد تداعيات ذلك على مكانة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء إدارة ترامب. </div>تقول جيتا جوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام السابقة لصندوق النقد الدولي: «وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الهجوم العلني أمر مقلق للغاية. لا أعتقد أنه ينبغي لنا الاستهانة بمدى أهمية هذه اللحظة».<div data-empty="false">وتعد الخلافات بين ترامب وجيروم باول عميقة، فبعد أن رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انقلب عليه بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، إثر إصراره على رفع أسعار الفائدة. وخلال ولايته الثانية، صعد الرئيس الأمريكي هجماته، واصفاً باول بـ«العنيد» و«الأحمق» الذي «يتمنى لو يُقيله» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو مستوى يقول ترامب إنه سينعش الاقتصاد ويساعد في خفض تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.</div><div data-empty="false">وخلال الصيف، فتح البيت الأبيض خط هجوم جديداً، منتقداً باول بشدة بسبب مشروع تجديد «مبهر» تجاوزت كلفته الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار. ويركز تحقيق وزارة العدل على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ضلل الكونغرس بشأن التغييرات التي أُدخلت على الخطط لكبح التكاليف.</div><div data-empty="false">ولفترة طويلة، التزم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي الصمت، رافضين الرد على الإهانات، متجنبين -بحرص- أي صدام مباشر مع الإدارة، حتى عندما حاول ترامب إقالة كوك خلال الصيف، لكن الوضع اختلف جذرياً عندما نُشر مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يظهر فيه باول وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.</div><div data-empty="false">وقد أثار المقطع ضجة كبيرة في الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الذين كانوا، حتى الآن، مترددين في انتقاد الرئيس الأمريكي علناً. ودافع توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الخدمات المصرفية القوية، عن باول، وانضم إليه لاحقاً آخرون مثل ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وجون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا والعضو أيضاً في لجنة الخدمات المصرفية. </div>وانضمت شخصيات بارزة في وول ستريت، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إلى محافظي البنوك المركزية العالمية، مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيداً على ضرورة استقلالية البنوك المركزية.وقال غلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد جورج دبليو بوش، والذي يعمل حالياً في كلية كولومبيا للأعمال: «لقد أدى باول عملاً ممتازاً في الفيديو.لقد أوضح ما حدث، ولم يُدلِ برأيه الشخصي، وأكد للمشاهدين أنه لا أحد، ومنهم هو ذاته، فوق القانون». وكان هوبارد - إلى جانب جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأحياء والعديد من كبار الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض - من بين الموقعين على رسالة نُشرت منذ أيام تُدين تحقيق وزارة العدل.<div data-empty="false">وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «تلتزم إدارة ترامب باستعادة مكانة الولايات المتحدة كأكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وضمان ثقة الأسواق المالية في سياستنا النقدية». </div>مع ذلك، فإنه حتى داخل إدارة ترامب، يثير قرار ملاحقة باول حالة من الجدل.فبينما دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت علناً إلى إجراء مراجعة داخلية «شاملة» لطريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي، فقد نصح ترامب سراً بعدم إجراء تحقيق ضد باول، وذلك وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، والذي أشار إلى أن بيسنت لم يكن على علم مسبق بأن باول سيتلقى استدعاء من وزارة العدل.<div data-empty="false">وأصرت وزارة الخزانة على أنه لا يوجد أي تباين بين موقف بيسنت وموقف الرئيس. </div>ويقول غلين هوبارد إن البيت الأبيض -الذي نفى بدوره أي علم مسبق بالاستدعاءات- ارتكب خطأً فادحاً.وربما يكون التحقيق قد صعّب على ترامب تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته.فبينما تنتهي ولاية باول رئيساً للمجلس بعد أربعة أشهر، يمكنه البقاء محافظاً حتى يناير 2028.<div data-empty="false">ويعتقد المقربون من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول كان يريد اتباع البروتوكول والاستقالة من منصبه كونه محافظاً عند خسارته رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم يقولون إن التحقيق أجبره على إعادة النظر فيما إذا كان التنحي هو الخيار الصحيح، لأنه سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين حليف له في مجلس إدارة البنك المركزي. </div>كذلك، فقد خلقت ردود الفعل السلبية صعوبة بالغة أمام ترامب في الحصول على موافقة أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<div data-empty="false">وهدد توم تيليس، الذي سيتقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام، بمنع أي مرشح يختاره ترامب من التقدم للتصويت في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق. وإذا لم يحدث ذلك بحلول نهاية مايو، فقد يبقى باول رئيساً للجنة.</div><div data-empty="false">كذلك، يعتقد البعض أن التحقيق قد أضر بفرص كيفن هاسيت، حليف ترامب ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، في خلافة باول. </div>وقال هاسيت إنه يؤيد تحقيق وزارة العدل، قبل أن يقلل من أهميته، الجمعة، مع تصاعد التداعيات. وقال لشبكة فوكس بيزنس: «لا أتوقع وجود ما يستدعي الانتباه».ولم يُدلِ المرشحون المحتملون الآخرون - محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، وريك ريدر من بلاك روك- بأي تعليق حتى الآن.<div data-empty="false">من جانبه، ألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب هاسيت من السباق، قائلاً: «أريد في الواقع أن أبقيك في مكانك، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة».</div>وفي وقت لاحق، قال إنه حسم أمره بشأن من سيرشحه لهذا المنصب. ويرى جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «كان كيفن هاسيت الخاسر الأكبر هذا الأسبوع».<div data-empty="false">مع ذلك، نجح ترامب بالفعل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أحد حلفائه الاقتصاديين المقربين، ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.</div>ويقول فريد ميشكين، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار المحكمة العليا بشأن كوك سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار المسؤولين على الاستقالة أم لا، على الرغم من أنه قد لا يصدر قبل أشهر.<div data-empty="false">ويضيف ميشكين، الذي يعمل الآن في جامعة كولومبيا: «إذا قضت المحكمة العليا بأنه يمكنك ببساطة فصل أي شخص لأي سبب تريده، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماماً.</div>يمكنك حينها فصل، ليس فقط الرئيس، بل مجلس المحافظين بأكمله واستبدالهم بأتباعك».<div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو المستثمرون غير مبالين بشأن التوترات بين إدارة ترامب وأهم بنك مركزي في العالم، كما لم تتأثر الأسهم والسندات الأمريكية بشكل ملحوظ بتصعيد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، إذ راهن المستثمرون على أن تحقيق وزارة العدل لن يُطيح بباول. </div>ولم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أي تغيير يُذكر، ما يعكس ثقة السوق بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيواصلون مقاومة ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.<div data-empty="false">ويقول جيمس إيغلهوف من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة النقد وفقاً لاستراتيجيته الحالية» لكن بعض المستثمرين يحذرون من التقليل من شأن التأثير طويل الأجل لهذه الأحداث، التي تأتي في الوقت الذي يُقوض فيه ترامب افتراضات ما بعد الحرب حول دور أمريكا في العالم، وفي ظل استمرار التراجعات المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية والسياسة التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">بينما لم تدفع الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي إلى «بيع شامل للأصول الأمريكية»، كما يقول بول ديغل، كبير الاقتصاديين في «أبردين»، فإن خطر «التسييس المتزايد» للسياسة النقدية الأمريكية يدفع البعض إلى التحوط. </div>فعلى سبيل المثال، قالت شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنها بصدد تنويع استثماراتها بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، نظراً للاضطرابات التي أثارها ترامب.ويقول آدم بوسن من معهد بيترسون في واشنطن: تقوم حكومات وشركات عدة بتحصين نفسها ذاتياً ضد الدولار.إنها لا تسعى إلى الانسحاب، لكنها تضع خططاً لا تعتمد على الولايات المتحدة. ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى في حال فشل القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل، فقد تم وضع سابقة خطرة.<div data-empty="false">وتقول ليل برينارد، وهي حاكمة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملت بالبيت الأبيض في عهد جو بايدن: إن التأثير الأكثر خفاءً، هو أن هذا الأمر سيحد من ميل الأعضاء وثقتهم في التعبير عن آرائهم المخالفة لآراء الرئيس.</div>بل قد يشعر الجميع بالقلق من أن يصبحوا هم أيضاً موضوع تحقيق جنائي، أو أن يُفصلوا من وظائفهم بشكل تعسفي.

حرب ترامب على «الفيدرالي» تحمل الكثير من الضرر لأمريكا والعالم

<div data-empty="false">التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، فورت فان أوستن وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، خلال زيارة رسمية إلى لاهاي.</div><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً. وأكد الوزيران التزامهما المشترك بسيادة القانون والعدالة الدولية، وبمبادئ الاحترام المتبادل والشفافية.</div><div data-empty="false">وأشارا إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود، لا يزال يشكل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدين أهمية الدور الحيوي للتعاون القضائي الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة في مواجهة هذه التهديدات. </div>وشدد الوزيران على أن الحوار كان له بالغ الأهمية في تعزيز التعاون القانوني، وأن هذه الشراكة ستستمر في التوسع، من خلال تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.<div data-empty="false">وأكد معالي النعيمي التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها القانونية والقضائية مع مملكة هولندا والمجتمع الأوروبي.</div><div data-empty="false">وشدد على أن دولة الإمارات ماضية قدماً في جهودها التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر لتحديد عائدات الجريمة، وتجميدها واستردادها.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تحظى بخبرة رائدة في مجال التحول الرقمي للخدمات القضائية، وهي تجربة يمكن مشاركتها بين الجانبين، لتعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار المتبادل في تقديم العدالة.</div>من جهته، أعرب فان أوستن عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة والمالية.<div data-empty="false">ونوه معاليه بأنه منذ بدء تطبيق الاتفاقيتين، أنجزت دولة الإمارات 11 طلباً لتسليم المجرمين إلى هولندا، مع وجود ست قضايا إضافية قيد النظر حالياً أمام المحاكم الإماراتية، و17 قضية أخرى قيد التحقيق.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه إتمام نحو 10 عمليات تسليم ناجحة للمجرمين في عام 2025 وحده، ما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين الجانبين. وفي بيان مشترك، أقر الوزيران بالأهمية المتزايدة لتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها، في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div>وأعربا عن عزمهما المشترك على تعزيز التنسيق، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية، وتنظيم الأصول الافتراضية.<div data-empty="false">ورحب الوزيران بإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين وسلطاتهما المركزية، ما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعاون، وتقليص أوقات معالجة القضايا.</div><div data-empty="false">وأكدا أن هذا التنسيق المباشر، كان له دور أساسي في تحقيق مستوى النجاح الحالي، واتفقا على مواصلة تسهيل تبادل المعلومات، وتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية، لتعزيز كفاءة المراسلات والوثائق القضائية.</div><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز تبادل الخبرات، والتدريب، وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية والنيابية في بلديهما.</div><div data-empty="false">وأكدا على أهمية إجراء مشاورات فنية منتظمة، ورحبا بمساهمة المدعي العام الهولندي، المكلف بالتنسيق والمقيم في أبوظبي، والتعاون المستمر مع يوروجست، ما يعزز التنسيق العملي بين الوزارتين.</div><div data-empty="false">كما أكدا عزمهما المشترك على البناء على التقدم المحرز، ومواصلة تعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وترسيخ العدالة والأمن لكلا البلدين.</div>

خلال لقائه نظيره الهولندي

وزير العدل: الإمارات ماضية في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والمالية

أعلن محققون ألمان يوم الإثنين أنهم صادروا كوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من عدة سفن حاويات واعتقلوا سبعة أشخاص في عملية وصفوها بأكبر مصادرة للكوكايين تشهدها البلاد على الإطلاق.
قال ممثلو الادعاء في مدينة دوسلدورف غربي البلاد إنهم صادروا 35.5 طنا متريا (39 طنا أمريكيا) من الكوكايين العام الماضي بعد بلاغ من السلطات الكولومبية.
أضاف ممثلو الادعاء أنهم عثروا على خمسة وعشرين طنا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ شمالي البلاد وثمانية أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، ونحو ثلاثة أطنان في كولومبيا.
المخدرات كانت مخبأة وسط خضر وفواكه.
لم تعلن السلطات عن عملية مصادرة المخدرات من قبل.
ألقي القبض على المشتبه بهم- الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاثين وأربعة وخمسين عاما- في الأسابيع الأخيرة ويعتقد أنهم كانوا وراء عملية التهريب.
المقبوض عليهم السبعة كان بينهم ألماني وأذري وبلغاري ومغربي وتركي وأوكراني.
لم تعلن السلطات هوياتهم التزاما بقواعد الخصوصية الألمانية.
أضاف الادعاء أن رجل أعمال من ولاية شمال الراين- وستفاليا بغرب ألمانيا أنشأ مائة شركة لصناديق البريد لجعل عمليات النقل تبدو قانونية.
جاء في بيان كتابي من قبل الادعاء: "على وجه التحديد، المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل عشر حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر من عام 2023 مع شركاء آخرين غير معروفين".
أشاد بنيامين ليمباخ وزير العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا، بعملية المصادرة الضخمة في مؤتمر صحفي عقده في دوسلدورف.
قال ليمباخ: "هذه ضربة للجريمة المنظمة الدولية، إنها لكمة دقيقة في الفك تلحق الضرر بأباطرة المخدرات".

منوعات

Varieties

قيمتها 2.6 مليار يورو  .. ألمانيا تضبط أضخم كمية كوكايين في تاريخها

أعلن محققون ألمان يوم الإثنين أنهم صادروا كوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من عدة سفن حاويات واعتقلوا سبعة أشخاص في عملية وصفوها بأكبر مصادرة للكوكايين تشهدها البلاد على الإطلاق.

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، واثنين آخرين.
جاء ذلك بعدما اعتدى كوكا على أحد كبار الحكام في الملعب، عقب مباراة بالدوري المحلي مساء أمس الإثنين، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن كوكا بين ثلاثة متهمين بإصابة الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة أنقرة جوجو ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، وانتهت بالتعادل (1-1)، في المرحلة الـ 15 بالدوري التركي.
في البداية، تم إلقاء القبض على 6 أشخاص، بحسب "تي آر تي"، وطلب ممثلو الادعاء في أنقرة إطلاق سراح الثلاثة المشتبه بهم المتبقين بكفالة كجزء من التحقيقات المستمرة، حسبما كتب وزير العدل يلماظ تونش على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي.
وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، ما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك، وكان ميلير طرد لاعباً من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو (1-0)، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة (90+7).
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدانته للهجوم، وسرعان ما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق المنافسات المحلية.
وفي بيان له، ألقى اتحاد الكرة التركي باللوم على هذا "الهجوم الدنيء" للثقافة السامة المستمرة منذ سنوات تجاه الحكام، و"التي عززها العديد من اللاعبين ومسؤولي الأندية".
وذكر البيان، أن "التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم الدنيء اليوم".
وأضاف الاتحاد في بيانه "بالتنسيق مع دولتنا، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللا إنساني، سيتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات، وبموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى".
ويعد ميلير، 37 عامًا، أحد أبرز الحكام في أوروبا، حيث تم إدراجه بقائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سبق له إدارة عدد من المباريات ببطولة الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة ويستهام يونايتد الإنجليزي ضد ألكمار الهولندي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري المؤتمر الموسم الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التركي في بيان "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلير بعد مباراة أنقرة جوجو وتشايكور ريزا سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".
وأضاف "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".
في المقابل، اعتذر نادي أنقرة جوجو عن ارتكاب رئيسه تلك الواقعة، وأصدر بيانا جاء فيه "نشعر بالحزن بسبب الحادث الذي وقع هذا المساء. نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة تشايكور ريزا سبور في ملعب إريامان".
من ناحيته، أدان نادي ريزا سبور واقعة الاعتداء، وتمنى لميلير الشفاء العاجل، حيث أصدر بيانًا، ذكر فيه "ندين بشدة الأحداث غير المرغوب فيها التي وقعت بعد مباراة أنقرة جوجو التي لعبناها اليوم. نتمنى لمجتمع الحكام بأكمله، وخاصة حكم المباراة خليل أوموت ميلير، الشفاء العاجل".
أما السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فأدان الحادث أيضا، حيث قال على خاصية "ستوري" بحسابه في تطبيق "إنستغرام" "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب وخارجه".
وأكد إنفانتينو أن الأحداث التي وقعت في أنقرة "غير مقبولة على الإطلاق، وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا".
وتابع "بدون حكام المباراة لن تكون هناك كرة قدم. ينبغي أن يكون الحكام واللاعبون والمشجعون والعاملون في أمان للاستمتاع بالمباريات. أطالب السلطات المعنية بضمان تنفيذ هذا الأمر واحترامه بشكل صارم على جميع المستويات".

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

فيفا يعلق على "لكمة" الدوري التركي

القبض على رئيس النادي التركي المعتدى على الحكم.. و«فيفا» يعلق على الواقعة

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، واثنين آخرين.

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي انعقد في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور الدول الأعضاء في التحالف من قارات العالم المختلفة.
حيث تستضيف وزارة الداخلية أمانته العامة، لمواصلة تعزيز الجهود والتضامن الدولي المشترك نحو مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومحاربة التطرف والإرهاب والراديكالية .
ونقل سموه للحضورتحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يعزز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، من خلال تبادل فرص التعاون والخبرات، وأفضل الممارسات على صعيد العمل الشرطي. وأضاف سموه أن الاجتماع يستكمل مسيرة العمل الدولي المشترك للتحالف، ويعزز التعاون ويوحد الجهود نحو ضمان توفير الحماية والسلامة، والعمل معاً على مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.
حضر الاجتماع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، البروفيسور محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، ديلان يشيلغوز زيغيريوس وزيرة العدل والأمن الهولندي، جيرالد درامانان وزير الداخلية الفرنسي.
كما حضره افتراضياً عبر التواصل المرئي ، ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية  الايطالي، ،فرناندو غراندي مالاسكا وزير الداخلية الاسباني.
ورش عمل واستعرض الاجتماع مستجدات أنشطة «التحالف «من ورش  وحلقات تدريبية، بما فيها «ورشة إجراءات ما بعد الإفراج عن المتطرفين»، «وورشة عمل استخدام طائرات دون طيار «الدرون» من قبل الجماعات المتطرفة»، «والتدريب على الجرائم السيبرانية»، إلى جانب «العملية المشتركة لمكافحة المخدرات».
واستمع الحضور لآراء الخبراء حول «نموذج الاستجابة لمنع التطرف العنيف ومكافحته على الإنترنت»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع أشكاله الرقمية، إذ يقدم هذا النموذج مخططاً للدول لتبنّي نهج شامل متعدد أصحاب المصلحة، لمعالجة التهديدات الأمنية الصادرة عن المجال الرقمي، وجرى نقاش مفتوح بين الوزراء المشاركين، أكدوا خلاله أهمية تواصل الجهود العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.
ضرورة 
وأكد المجتمعون ضرورة استمرار وتكثيف العمل الدولي المشترك، وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة لبحث الحلول الأمنية، والتصدي لكافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك إيماناً وسعياً منهم نحو تحقيق المصلحة المشتركة والأهداف السامية، والتي تقرّ بأحقية أن تنعم مجتمعات وشعوب العالم بالأمن والرخاء.
وأن تتطلع إلى مستقبل حضاري أفضل لأجيالها المتعاقبة، وأشاروا إلى ضرورة تسخير الإمكانات والمقومات المتاحة للدول الأعضاء، لإرساء قيم ومبادئ السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين جميع الأطياف والأديان والجنسيات، ونبذ التعصب والعنصرية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية تبني المشاريع والمبادرات الحيوية، التي تعمل على تعزيز التكامل والترابط، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الأمني والشرطي، وذلك لضمان استدامة المسيرة الأمنية، وتحقيق النتائج والمؤشرات الإيجابية.
وقبيل انطلاق الاجتماع، حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، برفقة الوزراء الضيوف من دول التحالف الأمني الدولي، على لقاء ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المشاركين في النسخة السابعة من حوار الإنتربول الذي تستضيفه الإمارات، إذ تناول اللقاء أهمية التواصل العالمي لتعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك.
وذلك بحضور ممثلي الإنتربول، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، ومنظمة الشرطة الجنائية الأفريقية «الأفريبول»، ومنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية «الأمريبول»، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيانابول»، والوكالة التنفيذية المعنية بالأمن ومكافحة الجريمة (IMPACS).
ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول»، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ترأس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي بأبوظبي

سيف بن زايد يؤكد أهمية تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر استقراراً

target7587290645559723224.jpg

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي.

يقضي السائحون ساعات طويلة على الحدود مع كرواتيا كل صيف بسبب الازدحام المروري، ولكن هذا الأمر سيصبح قريبا شيئا من الماضي، بعدما تقرر أن تنضم تلك الدولة التي تقع على البحر الأدرياتيكي إلى منطقة شينغن، وهي الأكبر في العالم للتنقل الحر، دون تأشيرات، مطلع العام المقبل.
وبداية من الأول من يناير 2023، تصبح الدول الأعضاء في شينغن 27 دولة، بينها 23 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.
غير أن حلم إسقاط الحدود لم يتحقق بالنسبة لبلغاريا ورومانيا.
وسوف تسقط الضوابط الحدودية، البرية والبحرية، بالنسبة لكرواتيا مع بداية العام، وتليها المطارات في مارس 2023. وهذه هي المرة الأولى التي تتوسع فيها منطقة شينغن خلال أكثر من عشرة أعوام.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في شينغن على انضمام أي عضو جديد. وكان من المقرر أن يصوت وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري على انضمام رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا للمنطقة. ولكن في الوقت الذي تم فيه فتح الطريق أمام كرواتيا، لم يتم إجماع على انضمام رومانيا، وبلغاريا، بسبب معارضة النمسا وهولندا.
لماذا تبقى رومانيا وبلغاريا خارج منطقة شينغن؟ 
لقد تعطلت جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينغن لأكثر من عقد منذ قررت المفوضية الأوروبية في عام 2011 أن الدولتين مستعدتان للانضمام لشينغن.
وأوضح المستشار النمساوي كارل نيهامر أن رفع القيود الحدودية مع رومانيا وبلغاريا غير وارد في الفترة الحالية. وبرر ذلك بقوله إن أعداد ضخمة من المهاجرين، غير المسجلين، يصلون إلى بلاده في الوقت الحالي.
أما اعتراض هولندا فهو موجه لبلغاريا، فحسب، ويعود في جزء منه إلى مخاوف تتعلق بسيادة القانون. وتبنى البرلمان الهولندي في أكتوبر الماضي قرارا يشير إلى الحاجة لمزيد من التحليلات بشأن حكم القانون وانتشار الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا.
وقررت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي أن بلغاريا لم تستوف بعد شروط الانضمام لشينغن.
وقال وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا إن من المبكر للغاية الموافقة على انضمام بلغاريا لشينغن. ورغم ذلك، توقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الموافقة على انضمامها العام المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير الداخلية إيفان ديميرجيف، للصحفيين البلغار في بروكسل يوم الخميس الماضي، إن محاولات التوصل لحل في قضية انضمام بلغاريا لشينغن سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، وستمتد للعام المقبل.
ولخص ديميرجيف الموقف بقوله: "كان أداء بلغاريا جيدا للغاية، وأظهرت النتائج التي خلصت إليها المفوضية الأوروبية، والتقارير والآراء، أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع متطلبات انضمامنا لشينغن".
وأعلن ديميرجيف أنه من المتوقع أن تستمر الجهود في ظل رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي بداية من مطلع العام المقبل، مضيفا: "لم نخسر شيئا، بل على النقيض، نحن على المسار الصحيح، ونفذنا المتوقع منا".
وتابع: "لم يتم وضع تواريخ محددة، والمحادثات معلقة. أوضحت النمسا أن هناك حلولا وسط قد تقبلها... نعرض أيضا تشكيل أطقم مشتركة على الحدود. ونحن مستعدون للحلول البناءة، طالما أنها تتعلق بأمور مفيدة لحماية الحدود".
وقال أيضا: "لا تضع هولندا مثل هذه المتطلبات، والحوار أكثر صعوبة هناك، ليس هناك أي جانب بنَّاء في موقفهم."
وعبر رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا عن "خيبة أمل عميقة" فيما يتعلق بـ "عدم توافق الآراء" خلال اجتماع وزراء العدل بدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة انضمام بلاده لمنطقة شينغن، وأكد أن تصويت النمسا لم يكن له ما يبرره.
وقال تشيوكا: "وافقت جميع الدول الأوروبية، عدا واحدة، على فتح أبواب منطقة شينغن على مصراعيها أمام رومانيا تقديرا لما قمنا به من استعدادات، وللجهود المستمرة على مدار سنوات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وتابع تشيوكا في قصر فيكتوريا يوم الخميس الماضي بالقول: "لم يكن التوصل لإجماع ممكنا اليوم، لأن دولة واحدة، النمسا، رفضت انضمام رومانيا... نأسف بصدق لذلك، ولا نستوعب الموقف المتصلب الذي أظهرته النمسا."
المفوضية الأوروبية تعرب عن أسفها لـ "مواطني بلغاريا ورومانيا" 
كانت المفوضية الأوروبية أكدت مؤخرا أن الدول الثلاث استوفت المتطلبات الضرورية للحصول على العضوية الكاملة في شينغن.
وقال نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس إن هذه الدول قدمت أكثر مما طلب .
وأوضح قائلا: "بعض مظاهر التردد البسيطة" التي وجدت كانت لها طبيعة سياسية، واستندت إلى الافتراض الخاطئ أن توسيع شينغن من شأنه أن يؤدي إلى تراجع قبضة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وكان المسؤول الأوروبي قد قال للصحفيين قبل تصويت الثامن من الشهر الجاري: "سنكون أكثر قوة بتوسيع شينغن، ولن نضعف."
ورحبت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون بانضمام كرواتيا لشينغن، وعبرت عن أسفها لمواطني رومانيا وبلغاريا، وقالت: "إنه يوم طيب لمواطني كرواتيا- مرحبا بكم في شينغن. وأقول لمواطني بلغاريا ورومانيا: تستحقون تماما أن تكونوا جزءا من شينغن، وسوف أدعم أي خطوة من شأنها أن تحقق ذلك خلال فترة وجودي في منصبي".

استمرار طريق بلغاريا ورومانيا الطويل والمتعرج إلى شينغن

يتوقع أن تسجل مستويات حرارة قياسية في فرنسا والمملكة المتحدة الاثنين تصل إلى حد 40 درجة مئوية مع هيمنة موجة حر على أوروبا الغربية منذ أيام.
وقد يكون الاثنين أكثر الأيام حرا في تاريخ فرنسا إذ ستتجاوز الحرارة القصوى في كل المناطق الثلاثين درجة مئوية فيما ستراوح بين 38 و40 درجة في جزء كبير من البلاد.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" من "أن الحر يتعاظم والقيظ يمتد ليشمل البلاد برمتها" متوقعة تسجيل مستويات قياسية خصوصا في غرب البلاد وجنوب غربها. وأوضحت "في بعض مناطق الجنوب الغربي قد تصل الحرارة" إلى 44 درجة مئوية الاثنين تليها "ليلة شديدة الحر".
وستبلغ موجة الحر الخامسة والأربعون التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، ذروتها على الواجهة الأطلسية للبلاد ولا سيما في منطقة بريتانييه التي كانت تحميها حتى الآن.
ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوث الجو مع تفاقم متوقع الاثنين في تركز الأوزون لا سيما في منطقة الأطلسي وجنوب شرق فرنسا بحسب منصة "بريف إير" الوطنية لتوقعات جودة الهواء.
40 درجة مئوية في إنكلترا؟
في المملكة المتحدة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أول إنذار "أحمر" يتعلق بالحرارة القصوى ما يعني ان ثمة "خطرا على الحياة". وقد تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب إنكلترا للمرة الأولى الاثنين والثلاثاء على ما حذرت هيئة "ميت أوفيس".
واتهمت الحكومة البريطانية الأحد بإهمال هذا الوضع بعدما فوّت رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون اجتماع أزمة حول الموضوع في مقر الحكومة فيما بدا وزير العدل دومينيك راب وكأنه يرحب بتوقع ان تتجاوز الحرارة للمرة الأولى الأربعين درجة مئوية في إنكلترا.
وكانت موجة القيظ التي مرت أولا بإسبانيا تسببت بوقوع قتلى. فقد قضى رجل في الخمسين من العمر الأحد بسبب الحر مع تجاوز حرارة جسمه الأربعين درجة مئوية في توريخون دي أردوث قرب مدريد، على ما أفادت أجهزة الطوارئ. وكان توفي عامل تنظيفات في مدريد يبلغ الستين من العمر للأسباب نفسها السبت.
والأحد بلغت الحرارة في مدريد 39 درجة مئوية و39,7 في اشبيلية في جنوب البلاد و43,4 في دون بينيتو قرب باداخوث في الغرب.
وموجة الحر هذه هي الثانية التي تسجل في أوروبا في غضون شهر. ويعود تكاثر هذه الظواهر إلى التداعيات المباشرة للاحترار المناخي بحسب العلماء إذ ان انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوتها ومن مدتها وتواترها أيضا.
ويتسبب ذلك بحرائق غابات قضى فيها عدة عناصر من أجهزة الانقاذ ومكافحة الحرائق كان آخرهم إطفائي توفي جراء حروق أصيب بها في مقاطعة ثامورا في شمال غرب إسبانيا. في فرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان أتت الحرائق على آلاف الهكتارات من الغابات فيما اضطر عدد كبير من السكان والسياح إلى مغادرة أماكن سكنهم.
حريق قرب بوردو
والوضع خطر في جنوب غرب فرنسا. فمساء الأحد زادت حدة حريق التهم خلال ستة أيام 13 هكتارا في بوردو بسبب رياح لولبية ما أدى إلى عمليات إخلاء جديدة. وقالت فرق الإطفاء أن 16200 مصطاف اضطروا إلى المغادرة بشكل عاجل منذ الثلاثاء الماضي.
في إسبانيا لا يزال حوالي 20 حريقا مستعرا وخارج السيطرة في مناطق مختلفة من البلاد من الجنوب وصولا إلى أقصى الشمال الغربي في غاليثيا.
وعرفت البرتغال هدوءً فللمرة الأولى منذ الثامن من يوليو، لم تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية الأحد على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية بعدما بلغت الخميس مستوى قياسيا في يوليو بلغ 47 درجة مئوية.
إلا ان غالبية الأراضي البرتغالية كانت تشهد الأحد احتمالا "أقصى" أو "مرتفعا جدا" او مرتفعا" لوقوع حرائق لا سيما في مناطق وسط البلاد وشمالها. وأسفرت حرائق الأسبوع الماضي عن سقوط قتيلين و60 جريحا فيما اجتاحت النيران 12 إلى 15 ألف هكتار.
في هولندا أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة الأحد خطة وطنية لمكافحة الحر وتحذيرا من ضباب دخاني اعتبارا من الاثنين في كل مناطق البلاد متوقعا ارتفاعا في الحرارة في الأيام المقبلة قد يصل إلى 35 درجة مئوية الاثنين في الجنوب و38 درجة مئوية في بعض المناطق الثلاثاء.

توقع درجات حرارة قياسية في فرنسا وبريطانيا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بوزارة الداخلية فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وإمكانات تطويرها.
ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في حسابه عبر «تويتر»: سعدت بلقاء معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن بالمملكة الهولندية الصديقة، واستعرضنا إيجابيات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم الاستقرار العالمي.
حضور
حضر اللقاء، معالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء خليفة الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي والعميد محمد حميد الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.
وضم الوفد المرافق للوزير الهولندي هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن والويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير هولندا لدى الدولة وليزيت هيرز رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية وهندريكس جوزيف ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات.

سيف بن زايد يستعرض ووزير العدل والأمن الهولندي علاقات التعاون

target5879448969796381788.jpg

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - في مكتبه بوزارة الداخلية - معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة والوفد المرافق.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سيف_بن_زايد</a>: سعدت بلقاء معالي فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن بالمملكة الهولندية الصديقة، واستعرضنا إيجابيات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين في دعم منظومة الاستقرار العالمي. <a href="https://t.co/QNwt448Eie">pic.twitter.com/QNwt448Eie</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1432605314751344643?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وفرص وإمكانات تطويرها.
حضر اللقاء .. معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.
وضم الوفد المرافق للوزير الهولندي هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن وسعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة وليزيت هيرز رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية وهندريكس جوزيف ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات.

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل والأمن الهولندي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا في أبوظبي اليوم اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية ، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وعن جانب المملكة الهولندية معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي،وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وسعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة.
كما حضر من جانب وزارة العدل سعادة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة وسعادة سلطان المطروشي الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وسعادة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشئون الفنية وقطاع الخدمات والقاضي عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي،
وأشاد معالي وزير العدل خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين بالتعاون الثنائي مع المملكة الهولندية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وأضاف : أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم لاسيما الدول العريقة في هذا المجال كالمملكة الهولندية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.
وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة .. مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
كما رحب معاليه خلال لقائه مع الوفد الزائر بوجودهم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العاصمة أبو ظبي، متمنياً لهم طيب الإقامة، موضحا أن الاتفاقيتين من شأنهما تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القانوني والقضائي بما يدعم العلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تحقق العدالة.
ووجه معالي وزير العدل الشكر لكل من ساهم في بذل الجهد طيلة الفترة السابقة لإعداد الاتفاقيتين، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب من أجل تحقق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة في المجالات القضائية المتعددة، ترسيخاً وتعزيزاً للتعاون المشترك والبناء بين البلدين.
من جانبه أعرب معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي عن سعادته بزيارة أبو ظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل ، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

الإمارات وهولندا توقعان اتفاقيتين قضائيتين تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية

تم إلغاء بث تلفزيوني اليوم السبت بسبب تهديدات، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال مراسل الجريمة الهولندي بيتر آر دي فريس.
وقالت قناة "آر تي إل" إنه تم إخلاء الاستوديو الذي يقع في وسط أمستردام لأسباب أمنية.
وكان دي فريس أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع خارج الاستوديو مساء الثلاثاء الماضي بعد ظهوره في برنامج "آر تي إل بوليفارد" الذي يتم بثه على الهواء.
وقال متحدث باسم بلدية أمستردام إنه تم تلقي تهديدا خطيرا ضد البرنامج.
وذكر وزير العدل فرد جرابرهاوس إنه تم اتخاذ إجراءات "مرئية وغير مرئية أيضا" ردا على ذلك. ولم يتم ذكر تفاصيل.
وذكرت تقارير إعلامية أن حالة دي فريس ما زالت حرجة. وبعد الهجوم بقليل، تم القبض على رجلين بناء على أقوال شهود عيان وصور التقطتها كاميرات.
ويقال إن رجلا /21 عاما/ من روتردام هو مطلق النار. وقيل إن بولنديا /35 عاما/ يعيش في قرية موريك جنوب شرقي هولندا كان قائد سيارة الهروب.
وتم تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الاثنين أمس الجمعة لمدة أسبوعين مبدئيا.
ولم تذكر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل حول خلفية الهجوم أو دوافعه.

إلغاء بث تلفزيوني في هولندا بسبب تهديدات وهجوم على مراسل

يواجه كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان ولجأ إلى لبنان، عدة تحقيقات في فرنسا بشأن مبالغ أنفقها في وقت كان على رأس مجموعة رينو-نيسان للسيارات.
وفي ما يلي عرض للقضايا التي يواجهها رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي في فرنسا، بحسب رصد "يورونيوز" لها.
حفلتان ساهرتان في فرساي
فتحت النيابة العامة في نانتير في مارس 2019 تحقيقا أوليا بشأن حفلتين ساهرتين أقيمتا في قصر فرساي لقاء اتفاق أعمال خيرية بين شركة رينو والمؤسسة المكلفة إدارة القصر.
وأقيم الحفل الأول في 27 مارس 2014 احتفالا بالذكرى الـ 15 لإنشاء التحالف بين رينو ونيسان. لكن المدعوين لهذه الحفلة كانوا بشكل أساسي أقرباء لغصن، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده. وتخطت كلفة الحفل 630 ألف يورو، سددتها مجموعة السيارات.
ثم أقام كارلوس غصن في 8 أكتوبر 2016 حفل زفاف باذخ من زوجته كارول في قصر فرساي.
وإن كان إيجار الموقع يقدر بـ 50 ألف يورو، إلا أن غصن لم يدفع أي مبلغ مالي، مستفيدا من اتفاقية موقعة بين رينو وقصر فرساي تجيز لرينو تلقي بدل يوازي 25% من المبالغ التي تنفقها لأعمال خيرية.
وأكدت المدعية العامة في نانتير كاترين دوني ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن فرار غصن "لا يتوقع أن تكون له تبعات" على التحقيق الذي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
عقود استشارية
فتحت النيابة العامة الوطنية المالية في صيف 2019 تحقيقا بشبهة "سوء استخدام أموال الشركة" و"فساد"، تتعلق بعقود استشارية أبرمها الفرع الهولندي لتحالف رينو-نيسان "إر إن في بي".
ويتناول التحقيق، الذي يجريه ثلاثة قضاة، عقدين وقعهما الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو مع رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي بصفتها محامية، ومع خبير الجرائم آلان باور.
وأوضح مصدر مطلع على الملف، أن محامية العدل السابقة تقاضت 900 ألف يورو من فرع رينو-نيسان الهولندي بين 2010 و2012، فيما تقاضى آلان باور مليون يورو بين 2012 و2016. وتدور شكوك حول حقيقة العمل الذي أداه الاثنان.
وفتح تحقيق أولي في القضية في نهاية مايو إثر شكوى قدمتها مساهمة في شركة رينو في 17 أبريل، استهدفت رشيدة داتي وآلان باور وكذلك كارلوس غصن وزوجته.
وينفي كل من داتي وباور اللذين لم يستمع إليهما القضاء بعد هذه التهم. وقالت داتي "هذه المناورات لا تنطلي عليّ"، منددة بـ "تسييس" القضاء.
نفقات مشبوهة
أعلن مجلس إدارة رينو في مطلع يونيو عن نفقات مشبوهة قام بها كارلوس غصن، ظهرت خلال عملية تدقيق داخلي في الحسابات أجرتها رينو ونيسان بصورة مشتركة داخل فرعهما الهولندي.
وأوضح المجلس أن عملية التدقيق "أكدت وجود ثغرات" على صعيد "الشفافية المالية وآليات مراقبة النفقات"، مشيرا إلى "تكاليف تنقل بالطائرة زائدة" لكارلوس غصن و"هبات استفادت منها هيئات غير هادفة للربح".
وفي أعقاب ذلك، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير، أن رينو التي تملك الدولة الفرنسية 15% من رأسمالها ستقدم شكوى، غير إن مصدرا مطلعا على الملف أفاد أن المجموعة لم تقدم على مثل هذه الخطوة حتى الآن.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، إن "رينو تعمل مع نيسان لتحديد الخطوات القضائية المتاحة"، مشيرا إلى إمكانية التحرك "في هولندا" حيث فرع رينو-نيسان المعني.

تعرف إلى التحقيقات التي يواجهها كارلوس غصن في فرنسا

يواجه كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان ولجأ إلى لبنان، عدة تحقيقات في فرنسا بشأن مبالغ أنفقها في وقت كان على رأس مجموعة رينو-نيسان للسيارات.

سلمت السلطات المعنية في دبي زعيم منظمة " ملائكة الموت " الإجرامية، رضوان تاغي، إلى السلطات الهولندية، حيث تم نقله جوا إلى هولندا.
كنت شرطة دبي قد تمكنت الاثنين المنصرم من القبض على المجرم الأخطر في أوروبا بعد سنوات من الملاحقة الدولية وإدراجه ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول.
وأكدت وكالة " أسوشيتيد برس " ، أنه جرى نقل تاغي على متن طائرة مستأجرة في حراسة مشددة، وتم إيداعه في سجن يحظى بدرجة تأمين بالغة، كون المتهم يعتبر الأخطر في أوروبا، ويشتهر باسم "ماكينة القتل".
وأكد بيان للنيابة العامة الهولندية، إن العقل المدبر لجريمة مقهى " لاكريم " في مراكش، جرى ترحيله إلى هولندا وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقالت وسائل إعلام هولندية أن تاغي نقل إلى أكبر سجون البلاد ذات الحراسة المشددة، والمخصصة للمجرمين المتهمين بالإرهاب ومن القتلة، ويسمى "فوخت" The Vught
كانت النيابة العامة الهولندية تقدمت رسمياً للإمارات بطلب تسليم رضوان تاغي، الذي ألقي عليه القبض في منزل خاص في دبي  بعد تعاون دولي مكثف مع شرطة دبي، كما أعلنت اعتقال شقيقه المشتبه فيه في جريمة مقتل شاب قبل سنة بمقهى بمراكش.
ووفقا لمصادر إعلامية هولندية، فإن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين في مناطق متفرقة بهولندا مباشرة بعد ساعات من اعتقال أكثر المطلوبين لديها في هولندا، وهو رضوان تاغي في دبي، وتمت الاعتقالات خلال مداهمات على منازل خاصة في كل من أمستردام وأوترخت وفيانين وهويس تير هايد، حيث قُبض على خمسة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة، وبحسب الشرطة فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم بجرائم ذات صلة بغسل الأموال وجرائم الأسلحة وحيازة المخدرات. وأشارت وسائل الإعلام الهولندية أن وزير العدل الهولندي فريد جرابهايوس هنأ الشرطة ومكتب المدعي العام بعد القبض عليه.
وسارع قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إلى الترحيب باعتقال تاغي، معتبراً هذه الخطوة «ذات أهمية كبيرة لهولندا» وأنها ثمرة تعاون بين البلدين، وأن التعاون مع شرطة دبي هو مثال على العمل الإيجابي الذي يجري لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية.
ويشير المحققون في هولندا إلى أن زعيم منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية مطلوب في 20 جريمة قتل على الأقل، أمر بها هو وزميله سعيد رزوقي، الذي لا يزال هارباً، وقالت الشرطة الهولندية إنهما يصدران أوامر بالقتل كما لو كانا يحتسيان «فناجين قهوة».
وكانت الشرطة الهولندية رصدت مكافأة في 2005 قدرها 100 ألف يورو، هي الأكبر في تاريخها، لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمكان اختباء تاجي الذي ينشط في تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر المغرب وأمريكا الجنوبية.

دبي تسلم السلطات الهولندية زعيم منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية

أشاد فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي، بالعمل البطولي الذي قامت به شرطة دبي في اعتقال رضوان تاغي زعيم منظمة «ملائكة الموت»، مشيراً إلى أن الشرطة بذلت جهداً كبيراً لاعتقاله، حيث غرد على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»: «رضوان تاغي اعتقل في دبي، عمل ممتاز من قبل رجال الشرطة ومكتب المدعي العام الذين بذلوا جهداً كبيراً في هذا الصدد بالتعاون مع الشرطة في دبي، سيادة القانون تتطلب أن نواصل تحقيقاتنا وتحميل الأفراد المسؤولية عن أفعالهم».
وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن النيابة العامة بهولندا تقدمت رسمياً للإمارات بطلب تسليم رضوان تاغي، الذي ألقي عليه القبض في منزل خاص في دبي أخيراً بعد تعاون دولي مكثف مع شرطة دبي، كما أعلنت اعتقال شقيقه المشتبه فيه في جريمة مقتل شاب قبل سنة بمقهى بمراكش، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى حول العملية التي نفذتها بطريقة سرية صباح الثلاثاء الماضي بأحد أحياء أمستردام.
ضبط 
ووفقا لمصادر إعلامية هولندية، فإن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين في مناطق متفرقة بهولندا مباشرة بعد ساعات من اعتقال أكثر المطلوبين لديها في هولندا، وهو رضوان تاغي في دبي، وتمت الاعتقالات خلال مداهمات على منازل خاصة في كل من أمستردام وأوترخت وفيانين وهويس تير هايد، حيث قُبض على خمسة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة، وبحسب الشرطة فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم بجرائم ذات صلة بغسل الأموال وجرائم الأسلحة وحيازة المخدرات. وأشارت وسائل الإعلام الهولندية أن وزير العدل الهولندي فريد جرابهايوس هنأ الشرطة ومكتب المدعي العام بعد القبض عليه.
وسارع قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إلى الترحيب باعتقال تاغي، معتبراً هذه الخطوة «ذات أهمية كبيرة لهولندا» وأنها ثمرة تعاون بين البلدين، وأن التعاون مع شرطة دبي هو مثال على العمل الإيجابي الذي يجري لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية.
ويشير المحققون في هولندا إلى أن زعيم منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية مطلوب في 20 جريمة قتل على الأقل، أمر بها هو وزميله سعيد رزوقي، الذي لا يزال هارباً، وقالت الشرطة الهولندية إنهما يصدران أوامر بالقتل كما لو كانا يحتسيان «فناجين قهوة».
 إشادة إعلامية
وتصدر خبر إلقاء القبض على تاغي عناوين الصحف العالمية التي سلّطت الضوء على جهود شرطة دبي في القبض على رضوان تاغي، رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وأفريقيا بالتعاون مع السلطات الهولندية والإنتربول.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/12/18/3730201.jpg" style="width: 600px; height: 384px;"/>
وذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية تحت عنوان «دبي تلقي القبض على أخطر رجل في هولندا»، أن قائد الشرطة الهولندية إريك أكيربوم وجَّه الشكر إلى شرطة الإمارات ودبي، لمساعدتهم في البحث عن تاجي والقبض عليه.
وحملت صحيفة «بروكسل تايمز» البلجيكية عنوان «القبض على المطلوب الأول في هولندا»، إن رضوان تاغي (41 عاماً) المجرم الأخطر في هولندا، ألقي القبض عليه بعد تعاون وثيق وجهود مضنية من شرطة دبي.
ونقلت صحيفة «داتش نيوز» الهولندية عن الشرطة الهولندية، أن الاعتقال تم في أعقاب التعاون المكثف مع شرطة دبي.
وكانت الشرطة الهولندية رصدت مكافأة في 2005 قدرها 100 ألف يورو، هي الأكبر في تاريخها، لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمكان اختباء تاجي الذي ينشط في تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر المغرب وأمريكا الجنوبية.
سوابق خطيرة 
يذكر أن شرطة دبي ألقت القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وأفريقيا، بالتعاون مع السلطات الهولندية والإنتربول، في إنجاز يبرز الإسهام المؤثر لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة عالمياً.
ورضوان تاغي هو المشتبه الرئيسي في محاكمة العصابات التي تشمل خمس جرائم قتل وعدة محاولات اغتيال في قضية تعرف باسم مارينغو، والتي من المقرر أن تبدأ محاكماتها في مارس المقبل، وسبق للشرطة الهولندية أن استجوبت شقيقتين من شقيقاته، وهناك شقيقان له أيضاً يقبعان في السجن في المغرب.
وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن التاغي صدرت بحقه مذكرات اعتقال دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر، وأن المتهم كان «يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، حيث جرى إلقاء القبض عليه بعد تعاون مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول».
وكشفت شرطة دبي أن «المشتبه به دخل الإمارات عبر مطار دبي مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته».
المنظمات الإجرامية
وأضافت أن «المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه، والتي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم «ملائكة الموت»، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا، لا سيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات، وارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وأقدم على تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن».
يذكر أن تاغي، مغربي الأصل، ويُعتقد أنه المسؤول الرئيس عن الهجوم على مقهى «لاكريم» بمراكش، الذي وقع في نوفمبر 2017، وكان الدافع وراءه تصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

السلطات الهولندية تطلب تسلّم رضوان تاغي وتؤكد إلقاء القبض على أخيه

وزير العدل الهولندي: جهد ممتاز بذلته شرطة دبي في اعتقال زعيم «ملائكة الموت»

أشاد فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي، بالعمل البطولي الذي قامت به شرطة دبي في اعتقال رضوان تاغي زعيم منظمة «ملائكة الموت»،

شدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إتمام عملية تسجيل الناخبين، وإصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور.
وقال سلامة خلال لقائه وفد مدينة الزاوية، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، أمس، إنّ من المنطقي أن يكون هناك إطاراً دستورياً قبل الخوض في الانتخابات. وطالب وفد الزاوية خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي بأربعة مطالب، بينها عودة جميع النازحين والمهجرين.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان صادر عنها، إن وفد الزاوية ناشد المبعوث الأممي المساعدة في تحقيق أربعة مطالب ضرورية، منها إطار دستوري قبل إجراء الانتخابات، فضلاً عن مكافحة الفساد، مشيرة إلى أنّه جاء في المطلب الرابع، الحد من التدخّلات الأجنبية في شؤون ليبيا الداخلية وعودة جميع النازحين والمهجرين.
على صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني، برنامج الشرطة والأمن من أجل ليبيا، والذي يرمي إلى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في ليبيا، في سبيل تحقيق حكومة فاعلة وديمقراطية. وقالت البعثة الأممية في بيان، إن البرنامج الذي أطلق خلال اجتماع في تونس جمع وزير العدل محمد عبدالواحد، ووزير الداخلية عارف الخوجة.
وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلاً عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا، يأتي بهدف بناء دولة قوية تنعم بالسلام وبناء مؤسسات دولة فعالة.
وأشارت البعثة إلى أن هذا البرنامج يعد واحداً من جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، مؤكدة أنه يعزز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن بناء قدرات منتسبي وزارة الداخلية.

غسان سلامة يطلب إطاراً دستورياً قبل الانتخابات الليبية

1-179.jpg

شدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إتمام عملية تسجيل الناخبين، وإصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور.

نجحت خديجة عريب الهولندية من أصول مغربية في الحصول على ثقة البرلمانيين لتكون أول هولندية من أصول مغربية تترأس مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية الهولندية. 
 
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن 380 ألف هولندي أصولهم مغربية داخل المملكة الهولندية، البالغ عدد سكانها 17 مليونا. 
 
وحصلت الرئيسة الجديدة للغرفة الثانية في البرلمان الهولندي عن الحزب العمالي على 83 صوتا من أصل 134 صوتا، من مجموع 150 عضوا في المستشارين. 
 
وتتولى عريب التي ولدت في المغرب عام 1960 وأتت الى هولندا عندما كانت مراهقة رئاسة المجلس بالوكالة بعد استقالة سلفها انوشكا فان ميلتنبورغ في ديسمبر الماضي. وقد استقالت ميلتنبورغ بسبب فضيحة مخدرات أدت أيضا إلى استقالة وزير العدل واخرين. 
 
في المقابل، اعتبر النائب الشعبوي غيرت فيلديرز انتخاب عريب بانه "يوم اسود في تاريخ البرلمان" آخذا على الرئيسة الجديدة أنها لا تزال تحتفظ بجنسيتها المغربية إلى جانب الهولندية. وقال في تصريح تلفزيوني إن "الأمر لا يتعلق بها شخصياً. لا يجوز أن يتولى شخص يحمل جنسيتين رئاسة مجلس النواب الهولندي". 
 
وكانت عريب أوضحت مرارا في وسائل الاعلام المحلية انها تشعر أنها هولندية الانتماء وأنها تحتفظ بالجنسية المغربية لأن المملكة لا تسمح لرعاياها بالتخلي عن هويتهم. 
 
وردت على انتقادات فيلدرز قائلة لوكالة "ايه ان بي" للإعلام "أنا أقوم بعملي بكل بساطة. ويمكن أن أتولى أيضا رئاسة الحزب من أجل الحرية فنحن نعيش في ديمقراطية". 
 
يذكر أن عريب ليست المسؤولة السياسية الوحيدة من أصل مغربي التي تتولى منصبا رفيعا فهناك أحمد أبو طالب رئيس بلدية روتردام ثاني أكبر مدينة في البلاد وهو يشغل منصبه منذ العام 2009.

لأول مرة.. مغربية ترأس مجلس الشيوخ في هولندا

نجحت خديجة عريب الهولندية من أصول مغربية في الحصول على ثقة البرلمانيين لتكون أول هولندية من أصول مغربية تترأس مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية الهولندية.

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية- قسم تطوير القانون التجاري، ورشة عمل عن دور القضاء في تطور القضاء التجاري، التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، وحضرها ما يقارب 40 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية في الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية، إن علاقة المعهد مع وزارة التجارة الأميركية بدأت منذ 2008 عندما نظمنا معاً مؤتمراً عن التحكيم، ومنذ ذلك الوقت نحن نلتقي على نشاط أو أكثر في السنة، الذي يعتبر من أهم الملتقيات في المعهد، واليوم لشرف عظيم لنا أن نرحب بجوستن أنطوني بيلاي، نائب المستشار العام بوزارة التجارة الأميركية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي المعهد بصورة خاصة وأستطيع القول، إن سمعته سبقته إلينا فهو يعد أحد الأشخاص الذين لهم دور بارز في تطوير القانون في الولايات المتحدة الأميركية.
وألقى بيلاي كلمة عبر فيها عن سعادته في التنظيم المشترك بين وزارة التجارة الأميركية ومعهد التدريب والدراسات القضائية، لهذه الورشة، خاصة أنها تتناول موضوعاً مهماً وهو دور القضاء في تطور القانون التجاري، كما تمنى استمرار هذا التعاون في تنظيم ملتقيات أخرى تسهم في تطوير القانون التجاري.
الجدير بالذكر أنه حاضر في الورشة دون دي اميسيس الخبير المالي بالمعهد الهولندي للدراسات المتقدمة وتحدث عن قانون الإفلاس ودور القضاء في إعادة هيكلة الشركات، ثم قدم نظرة عامة على القانون التجاري، من حيث الأطر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي ختام ورشة العمل قام المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، بتكريم كل من جوستن أنطوني بيلاي نائب المستشار العام في وزارة التجارة الأمريكية، والمحاضر دون دي اميسيس، تقديراً لهما على مشاركتهما وتعاونهما المتميز في إنجاح هذه الورشة.

التعريف بدور القضاء في تطور القانون التجاري بالتعاون مع أميركا

target2719842914913636081.jpg

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية- قسم تطوير القانون التجاري، ورشة عمل عن دور القضاء

بعد مرور ما يزيد عن العام من انطلاق الربيع العربي، الذي يرمز إلى صعود سلطة الشعوب، فقد أفسح الأمل المجال لحدوث مسلسل تكميلي قاتم. وسقطت الصحوة الديمقراطية فريسة لجيوسياسية مشوّهة شقّت الربيع العربي إلى قسمين، في ظل محاولات مجموعة من الدول الهروب من التغيير، بينما الجمهوريات العربية تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط.
لقد ابتلي الوعد بعهد جديد من الديمقراطية في كثير من بلدان العالم العربي بالقمع السياسي المستمر. والأسوأ من ذلك أن غيوم الحرب تلوح في الافق. فما بدأ باعتباره احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقادة الفاسدين وانعدام المساءلة الحكومية اتخذ أبعاداً تنذر بالسوء. بدءاً من انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية غير المعلن عنها إلى حد كبير في ليبيا ما بعد القذافي إلى سفك الدماء المتزايد في دول استبدادية أخرى بالمنطقة فإن هذه التطورات تجعل المستقبل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تقلباً وغير مستقر. فيما تواجه حركات الربيع العربي في المنطقة قمعاً بدعم من قوى إقليمية أخرى ومساندة غربية. في الوقت نفسه يقف ميدان التحرير في القاهرة كنموذج مصغر على قدرة الناس العاديين على الانتفاض ضد الطغيان.
إلا أنه بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام واحد، يبدو مستقبل دول أخرى أبعد ما يكون عن الاستقرار. و مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة هو تصاعد المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وقوى أخرى إقليمية، حيث ينخرط كلا الجانبين حالياً في حرب نفسية. فالتحذير من جانب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بهجوم إسرائيلي يلوح في الأفق ضد قوى إقليمية في المنطقة، وتهديد طهران بإغلاق أهم طريق لتصدير النفط في العالم، وهو مضيق هرمز، يعد جزءاً من حرب الأعصاب بين الجانبين.
إن خطر إمكانية تصعيد هذه التهديدات تأكد بإعلان الولايات المتحدة تحركاً غير مباشر ضد إيران، والذي تمثل في فرض حظر على تصدير النفط إليها.
وبالنظر إلى أن صادرات الطاقة تشكّل 80% من عائدات النقد الأجنبي لبعض الدول في المنطقة، فإن حظر النفط وتجميد أصول مالية من جانب الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي) يزيدان من مخاطر وقوع مواجهات عسكرية، وهو التطور نفسه المستهدف أن تتجنبه هذه العقوبات.
يشهد التاريخ على الصلة بين فرض الحظر على النفط والعمليات العسكرية. فعلى الرغم من أن الهجوم على بيرل هاربور في عام 1941 قد باغت الولايات المتحدة على حين غرة، فإن هذا الهجوم كان إلى حد ما بسبب حظر تصدير النفط الأميركي البريطاني الهولندي ضد اليابان، كجزء من ضغط اقتصادي أكبر بدأ في عام 1939.
 
التيارات الأربعة
وهناك أربعة اتجاهات أصبحت أكثر وضوحاً في العالم العربي وهي:
أولا: الطريقة التي تعيد بها حركات الربيع العربي فتح خطوط الصدع على طول الانقسامات التقليدية الطائفية ةالقبيلة، وإثارة اختمار داخلي جديد.
بل إن الأنشطة السياسية بين القبائل تهدد مستقبل ما بعد القذافي في ليبيا، وتزداد المعركة الطائفية تصعيداً في دول أخرى بالمنطقة، حيث تدّعي المعارضة المسلحة أنها تمثل الأغلبية وتمارس اللعبة بذكاء من خلال العزف على وتر مخاوف الأقليات. وبالمثل، تمارس أنظمة أخرى اللعبة نفسها سعياً لتبرير القمع على نطاق واسع، من خلال إثارة المخاوف بين الفرق الطائفية من هيمنة قوى أخرى إقليمية.
- الاتجاه الثاني كشف عن اتجاه للتشدد و عزز فكرة هيمنة التيار الديني، بما في ذلك الدول التي شهدت تغيير نظام الحكم.
فقد أفسح المجال أمام فرص جديدة بالنسبة للحركات الإسلامية بممارسة نفوذها وطرحت نفسها على ساحة الوسطية، كما هي الحال في المغرب وليبيا ومصر واليمن والأردن.
فقد بات نفوذ الاسلاميين الجدد بارزاً في تونس، حيت حظي بالإشادة كنموذج للثورة. و في مصر، تعمل جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت قد تعاونت في البداية مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة عام 1952، مجدداً على توطيد علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية التي لا تزال تمسك بمقاليد السلطة في البلاد، مما يثير مخاوف بوجود صلة عسكرية بالتيار الديني على نمط باكستان. من ناحية أخرى، تسعى دول أخرى بالمنطقة إلى إقامة علاقات وطيدة مع التيار الديني في دول الربيع العربي، وهو ما برز بشكل واضح من خلال تقديم الدعم المادي لمنظماته لكي تظهر كداعمة للقضايا الإسلامية.
 
دور تركيا
بعد أن فشلت تركيا في جهودها الرامية إلى الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدأت تحول اهتمامها إلى العالم العربي، و تسعى لتوطيد دور لنفسها كقوة مهيمنة في المنطقة. ومن أجل المساعدة في اصلاح العلاقات مع الدول العربية، التي طالما استبدت بها الشكوك من العلاقة الوثيقة بين أنقرة وإسرائيل المتجسدة في اتفاقية التعاون في التدريب العسكري عام 1996 و اتفاق غير مكتمل لتصدير المياه التركية، فقد عمدت تركيا إلى الانقلاب على حليفتها اسرائيل.
واليوم يلقي التنافس الإقليمي على بسط النفوذ الجيوسياسي بين تركيا وقوى إقليمية أخرى بظلاله على الربيع العربي على المدى الطويل. فقد ازدادت هذه الغيوم قتامة من تدخلات من جانب دول أخرى تسعى إلى تكوين بدائل إسلامية متشددة في بعض الدول العربية الأخرى. فعلى سبيل المثال، لعبت هذه الدول دوراً هاماً خلال العام الماضي في إسقاط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومساعدة حركات معارضة أخرى ودعم زعيم الحزب الإسلامي التونسي راشد الغنوشي، و الدفع باتجاه مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، و بدلاً من تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل مئات المتظاهرين في اليمن، فقد مُنح، أخيراً، إذناً بدخول الولايات المتحدة.
أما موسكو فهي تواصل تسليح وحماية أنظمة إقليمية، في الوقت الذي أعلنت واشنطن، أخيراُ، عن استئناف مساعداتها العسكرية إلى دول أخرى بالمنطقة.
 
حقيقة مرة
الحقيقة المرة هي أن مواقف جيوسياسية من هذا القبيل قد انقضت بفعالية على الربيع العربي. و اليوم، فإن الدول العربية بالشكل الرئاسي الحكومي تخوض غمار التغيرات العميقة الجارية، والتي يتم السعي من جانب قوى أخرى إلى فرض نفوذها من خلال ما لديها من فوائض في الثروات.
إن تجربة نصف القرن الماضي تبين أنه كلما زادت فوائض هذه الدول، عمدت إلى تمويل الحركات المتشددة في المنطقة، مما يساهم في تنامي الاضطراب الدولي. وفي الواقع، فكلما زادت ثرواتها، ارتفع ثمن الحرية في المنطقة.
وفي ضوء ذلك، فإن محاولة الولايات المتحدة لإضفاء فعالية دولية على جهودها لفرض عقوبات جديدة تشكل ضربة مزدوجة لشريكتيها، وهما اليابان والهند. فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير استراتيجية التنوع في مجال الطاقة لديهما عن طريق جعلهما يضعان كل البيض في أنظمة معينة، تلك التي تقوم بتمويل الجماعات المتشددة.
 
مستقبل التطلعات العربية
وفي وقت كانت أميركا تعجل من فك ارتباطها في أفغانستان، مع قليل من الاعتبار للمصالح الهندية، فإنها بذلك سوف تدمر علاقات الهند مع قوى إقليمية غاية في الأهمية بالنسبة لاستراتيجيتها في أفغانستان. أما على النطاق الأوسع، فإن تطلعات العرب الديمقراطية سوف تظل على الأرجح بعيدة المنال، ما لم ترتد الحالة الجيوسياسية وتتركها القوى الأخرى في المنطقة وشأنها.
 
 الربيع العربي يكشف أعمق المشكلات وأكثرها تجذراً
 
في السابع والعشرين من أبريل عام 1994، أجريت أول انتخابات ديمقراطية في جنوب افريقيا، و أسفرت نتائجها عن فوز المعتقل السابق من نظام الفصل العنصري نيلسون مانديلا ليصبح أول رئيس لجنوب افريقيا في انتخابات ضمت أعراقاً متعددة. أما البلد الثاني الأكثر شهرة باتهامه بالفصل العنصري فهو إسرائيل.
لقد كان أكبر المنتقدين لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه هاتان الدولتان هي الدول العربية. و استخدمه العرب ضد الاسرائيليين في شن حروب بوسائل الاعلام من أجل المزيد من التعاطف العالمي مع الفلسطينيين. ومع ذلك، فقد استخدم الإعلام العربي مسألة التمييز العنصري للتغطية على التحيزات الخفية في العالم العربي.
لكننا في العالم العربي لا نضع ذلك في إطار منهجي أو نصيغ مشروع قانون واضح يؤيد التمييز العنصري. بل تمارسه بعض الأنظمة العربية دون أن يكون في إطار مكتوب، لأنه حينئذ سوف يكون من الأسهل إنكار وجود هذا التحيز.
خلال القرن الماضي، انقسم العرب إلى معسكرين، هما الرجعيون و التقدميون. وفشلت كل الجهود لتوحيد العرب بهذه الطريقة. فما هو السبب لعدم توحد العرب؟ ولماذا نرى الاضطرابات المستمرة وانعدام الثقة بين العرب؟ ولماذا ينتشر الربيع العربي من بلد عربي إلى آخر؟
إن الدول العربية هي أبعد ما يكون عن التجانس. فهناك اختلافات كثيرة وعميقة تقليدياً. تقبلت الدول العربية وجود أديان وأفكار واتجاهات مختلفة فيما بينها، وكانت أبرز الأمثلة على ذلك لبنان ومصر والعراق والمغرب وتونس والآن، يعاني العالم العربي من أسوأ حالات التحيّز ضد كل من يفكر بطريقة مختلفة عنه. ففي ليبيا، لم تكن بني غازي في شرق البلاد على علاقة طيبة مع طرابلس في الغرب.
ولدى العراق طوائف مختلفة في الوسط وفي الجنوب وفي الشمال، فضلاً عن الأقليات العرقية الأخرى. وسقط لبنان، الذي كان يطلق عليه يوماً سويسرا الشرق الأوسط، ضحية للانقسامات الطائفية.
و قد سنحت الفرص لبلدان عربية كثيرة لاستيعاب شعوبها داخل الوعاء الاجتماعي نفسه. ومع ذلك، فقد كانت فجوة انعدام الثقة والانقسام الاجتماعي هي التي جعلت كل مجموعة حاكمة تثق في مواطنيها أو قبيلتها فحسب. وأصبح كل فصيل حاكم يستخدم القضية الأمنية لإساءة معاملة غيره من قطاعات المجتمع.
ظواهر
عندما يحدث مكروه في بعض الدول العربية فإن هناك من يبادر بتوجيه الاتهام إلى أيادٍ خارجية، ووصفها بأنها وراء القيام بإثارة حالة عدم الاستقرار ولا توجّه اللوم إلى ظلم النظام. وخلال هذه الفترات من القهر، تتوجه خيرة العقول عادة صوب الغرب، بينما لا يستطيع الذين يبقون المشاركة في تنمية البلاد. ويؤثرون عزل أنفسهم ويكتمون همومهم.
وعندما يصبح الوضع غير محتمل ويضيع العدل، حينئذ نرى الجماهير تنزل إلى الشوارع. وعند هذه المرحلة، يصبح التمييز الخفي مرئياً. لنكن صريحين، بماذا نصف غارات جوية يتم شنها ضد مواطنين مدنيين في إحدى الدول العربية؟ إذا لم يكن هذا تمييزا عنصريا، إذن فما هو التمييز العنصري؟ وعندما نرى دبابات تقصف أحياء بأكملها، إذن فهذا هو التمييز العنصري في أبشع صوره. لم يكن الربيع العربي مفاجأة. فلم يكن الأمر سوى مسألة وقت فحسب.

ميدان التحرير نموذج مصغر للانتفاض على الطغيان

مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مستقر

target21847086288720993.jpg

بعد مرور ما يزيد عن العام من انطلاق الربيع العربي، الذي يرمز إلى صعود سلطة الشعوب، فقد أفسح الأمل المجال لحدوث مسلسل تكميلي قاتم. وسقطت الصحوة الديمقراطية فريسة لجيوسياسية مشوّهة شقّت الربيع العربي إلى قسمين.

لا تزال قضية منفذ اعتداءي النرويج تشغل الرأي العام العالمي؛ الذي توجهت أنظاره هذه الأيام إلى العاصمة أوسلو، حيث تعتزم الشرطة ملاحقته على أساس ارتكابه «جرائم ضد الإنسانية»، في وقت يسعى محامي الدفاع إيجاد مخارج قانونية لموكله على أنه مختل عقليا، وسط تحقيقات بريطانية لبحث صلات محتملة بين المتهم والمتطرفين اليمينيين.
وفي مسعى لإيجاد مخارج قانونية لبريفيك قال محاميه بجير ليبستاد إنه يعتقد أن الأحداث تظهر جليا أن موكله مضطرب نفسياً.
ونقلت وكالة «إن تي بي» الإخبارية عن ليبستاد، في أوسلو، قوله إن «القضية برمتها تشير إلى أنه مضطرب نفسيا» ، مضيفا ان بريفيك يعتقد أنه في «حرب»، وأن هذه «الحقيقة» تبرر له أفعاله.
 
جرائم ضد الإنسانية
وتعتزم الشرطة النرويجية الاستناد الى مادة جديدة في قانون العقوبات تعاقب على ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» لملاحقة بريفيك الذي اعترف بأنه منفذ المجزرة التي اودت بحياة 76 شخصا الجمعة الماضي، حيث ان المادة التي تتناول «الجرائم ضد الانسانية» وادرجت في قانون العقوبات النرويجي في 2008، تنص على عقوبة السجن 30 عاما كحد اقصى.
من جانبه، قال قائد شرطة أوسلو أرنشتاين جينجيدال في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كيه) إنه «تم تكليف شرطة أوسلو بالكشف عن الأسماء بمجرد التحقق منها» موضحا أنه سيكون هناك إعلانات مستمرة للأسماء بعد إخطار أسر القتلى أولا.
من جانب آخر، أشار المدعي كريستيان هالتو الذي اوردت تصريحه صحيفة «افتنبوستن» بصيغة غير مباشرة، الى ان اللجوء الى هذه المادة التي تحمل الرقم 102 لم يكن حتى الآن سوى احتمال، لافتا إلى أن بريفيك بدا «هادئا وغير عابئ» في جلسة المحكمة أول من أمس.
من جهته قال الناطق باسم المدعي ستورلا هنرايكسبوي «لقد تطرقت الشرطة حتى الآن الى المادة 147 التي تتناول الارهاب، لكنها لم تستبعد اللجوء الى مواد اخرى».
وبحسب النظام القضائي النرويجي، فإنه لا يمكن توجيه اتهام الا في نهاية التحقيق، حتى ولو ان بريفيك اقر بالوقائع.
وفي السياق، أشاد وزير العدل النرويجي كنوت شتوربيرجت بالجهود التي بذلتها الشرطة، واصفا إياها بـ «الرائعة» في تعاملها، مع نفي انتقادات اتهمت الشرطة ببطء الاستجابة لإنقاذ ضحايا المذبحة، حيث استغرقت قوات الشرطة أكثر من ساعة في الوصول الى جزيرة اوتويا حيث كان بريفيك يقتل بدم بارد ضحاياه في المعسكر، كما نفى مزاعم بتجاهل الشرطة المخاطر التي يشكلها يمينيون متشددون في بلاده بقوله «أرفض تلميحات بأننا لم نضع أقصى اليمين تحت المجهر».
 
ارتباطات بريطانية
على صعيد آخر أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن شرطة بلاده تبحث وجود صلات محتملة بين منفذ الاعتداءين والمتطرفين اليمينيين في بريطانيا.
وقال كاميرون إنه لن يكشف عن أي تفاصيل طالما أن هذا الزعم يجري التحقيق فيه، لكنه ذكر أن الأمر يؤخذ «بجدية بالغة»، لافتا إلى ان بلاده ستراجع أمنها الخاص في ضوء الهجومين. وأضاف أن «بريطانيا وفرت بالفعل مساعدة شرطية وسنواصل عرض خبرتنا ودعمنا الادبي». وقال أحد الأعضاء البارزين في «رابطة الدفاع الإنجليزية» إن بريفيك كان له تأثير يشبه «التنويم المغناطيسي» عليهم، بينما قال عضو آخر للصحيفة إنه يعتقد أن بريفيك التقى قادة «الرابطة» عندما حضر إلى لندن في العام الماضي ليستمع لخطاب السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز.
 
العثور على جثث 
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «أفتنبوستن» أنه تم العثور على 57 جثة من بين قتلى أوتويا في الجزيرة ، بينما عثر على عشر جثث أخرى في المياه بالقرب من الجزيرة وعلى البر الرئيسي، في وقت توفي أحد المصابين في مستشفى بالعاصمة النرويجية متأثرا بجروحه.

سيلاحق بتهم ارتكابه «جرائم ضد الإنسانية»

محامي «سفاح النرويج» يحاول تبرئته بحجة الاختلال العقلي

target4883189036616315696.jpg

لا تزال قضية منفذ اعتداءي النرويج تشغل الرأي العام العالمي؛ الذي توجهت أنظاره هذه الأيام إلى العاصمة أوسلو، حيث تعتزم الشرطة ملاحقته على أساس ارتكابه

بحث معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في مكتبه بأبوظبي مع تامر منصور السفير المصري لدى الدولة سبل دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية في المجالات القضائية والقانونية وبرامج التعاون المشترك.كما استقبل معاليه « خيلاس بسخور بلوخ» السفير الهولندي لدى الدولة ، الذي قام بوداع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة. حضر اللقاءين المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.أبو ظبي - البيان

نتائج البحث عن: وزير العدل الهولندي